نویسنده: موج زاگرس

مجتبی خورشیدی، تنها صدور حکم به این نام برای نشستن روی نیمکت تیم ملی فوتبال، فارغ از اینکه او در روزهای آتی با فشارهای اهالی فوتبال به این جایگاه می رسد یا نه ، تکلیف ما را با مدیریت و توان اجرایی شهاب الدین عزیزی خادم و تیم اطرافیانش روشن کرده است.
او که بر آمده از مجمع دهم اسفند ۹۹ است و با شعارهایی همچون تغییر ، مبارزه با فساد، بهینه سازی و نجات به فوتبال ایران آمده حالا برای ویترین فدراسیونش انتخابی داشته که غیر از افسوس ، چیزی برای مان باقی نمی گذارد.
مجتبی خورشیدی که در رزومه اش از راه آهن تا پاس همدان و ماشین سازی ، سابقه کار به عنوان نفر دوم یا سوم و دستیاری مربیانی از جنس فیروز کریمی تا مهدی پاشازاده را داشته با حکم عزیزی خادم قرار است مرد شماره یک پیشانی نیمکت تیم ملی باشد. یعنی گل ویترین انتخاب های فدراسیون او!
برای اینکه بیشتر و بهتر به اهمیت این جایگاه در تیم های ملی آشنا شوید کافی است جست و جویی کوتاه در کشورهای مختلف کنید. یا همین در فوتبال خودمان هم در دوره صفایی این جایگاه در اختیار بزرگی چون سرهنگ رنجبر بود.
پستی که در دوره دادکان به مردی قابل احترام چون همایون شاهرخی رسید. قلعه نویی این جایگاه را به مهدی مناجاتی سپرده بود و در زمان فدراسیون های کفاشیان و تاج هم اگرچه به اشتباه ولی شان این پست را در حد مهدی محمد نبی و محمدرضا ساکت رسانده بودند که اقلا دبیرکل های فدراسیون فوتبال بودند.
جایگاهی که بر اساس حرف های انتخاباتی عزیزی خادم به نظر می رسید برایش به سراغ امثال علی دایی، علی کریمی، کریم باقری، محمد خاکپور یا نادر محمدخانی بروند.
آنها که سابقه بازی در بالاترین سطح فوتبال ملی، اقبال عمومی ، آشنایی با حساسیت های مسابقات رسمی اینچنینی ، آن هم در کشور پر تنشی چون بحرین ، آن هم در شرایط مرگ و زندگی برای فوتبال ایران را داشته باشند.
اما انتخاب یک در نهایت هماهنگ کننده درجه دو یا سه برای چنین جایگاه مهمی از سوی رئیس جدید فدراسیون فوتبال که احتمالا چرایی انتخابش را باید به روزهای گرفتن رای از هیات ها پیوند داد و دنبال پاسخش گشت، تنها یک حقیقت را آشکار می کند.
اینکه با فدراسیونی طرف هستیم که برای مهمترین رخداد دو دهه گذشته فوتبال مان ، توان انتخابش می شود کسی مثل خورشیدی . و این یعنی یک فاجعه بیایید لحظاتی را تجسم کنیم که چنین فردی قرار است برای وحید هاشمیان تا لژیونرهای بزرگ و کوچک و ستاره های ملی مان تصمیمات مدیریتی اعمال کند و گیرنده تصمیم نهایی باشد. قرار است با چنین فرمانده میدانی به جنگ منامه برویم؟
کاش اقلا جای چنین انتخاب هایی سراغ گزینه هایی که تجربه بازی سطح بالای ملی داشته اند می رفتید. حتی شده یکی مثل اکبر استاد اسدی.

بودجه مهمترین سند اقتصادی و سیاسی کشور تلقی می‌شود. هر چند برخی بودجه را سندی مالی می‌دانند اما جهت گیری‎‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مسیر حرکت بخش خصوصی و عمومی و دولتی با تصویب این سند روشن می‌شود. طبیعی است وقتی فرایند بررسی بودجه طولانی شود، بخش‌های مختلف اقتصادی نمی‌توانند تصمیم دقیقی را برای آینده خود بگیرند.

عدم قطعیت و عدم شفافیت اقتصاد حالا یکی از مهمترین بحران‌های ماست. کمیسیون تلفیق بررسی بودجه از تاریخ ۱۲ آذر تا ۱۴ بهمن ، لایحه بودجه را بررسی کرد اما در نهایت با رد این لایحه، دو ماه فعالیت خود را بی‌اثر نمود. شاید بهتر بود همان روزهای ابتدایی لایحه بودجه رد می شد و امروز تکلیف اقتصاد کشور روشن می‌گردید. نکته مهم اینجاست که در نهایت نیز لایحه بودجه امکان تغییر چندانی را از سوی دولت نخواهد داشت پس هزینه‌های سنگین با عایدی آن چندان همخوانی ندارد.

 باید توجه داشت در شرایط فعلی اقتصاد ایران با دو عامل بحرانی و مهم تحریم و کرونا روبه‌روست و طبیعی است که این طولانی شدن فرایند لایحه بودجه، بحران سومی را متوجه اقتصاد ایران می‌کند . شاید بهتر باشد دستگاه‌های اجرایی تصمیمات خود را با توجه به شرایط کنونی اتحاذ کنند نه با توجه به آرمان‌هایی که دارند

قطعا نااطمینانی‌ها می‌تواند روند بهبود شرایط را کنترل نماید . امروزا گر تحریم که عاملی خارجی است به پایان برسد، باید بحران‌های داخلی نیز تمام شود.

آنچه مسلم است اینکه روبه‌رو کردن دولت با بحران‌هایی بی‌فایده در ماه‌های پایانی فعالیت دولت، تنها سبب می‌شود آسیب‌هایی جدی و جبران‌ناپذیر به مردمی وارد شود که سرمایه‌های این مملکت هستند و اتفاقا این آسیب‌ها با میلیاردها تومان هزینه نیز قابل جبران نیست. آرامش اولین و مهمترین مولفه مورد نیاز اقتصاد و سیاست ایران تلقی می‌شود . امیدوارم مجلس شورای اسلامی و دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی همین آرامش را درک نمایند.

لیسانس ریاضیات را از دانشگاه ساسکس انگلستان و فوق لیسانس ریاضیات برای آمار را از دانشگاه بیرمنگام گرفت. در سال ۱۹۸۲ با ارائه تز “بهینه سازی و اعتصاب” موفق به دریافت پی اچ دی در اقتصاد از دانشگاه ساسکس شد. از آن زمان تا به امروز تقریباً در اغلب دانشگاه‌های معتبر اروپایی و استرالیا (دانشگاه‌های ساسکس، کمبریج، سیدنی، گلاسگو، . . . ) به آموزش تئوری‌های اقتصاد، اقتصاد سنجی و تئوری بازی‌ها پرداخته است. اینک او استاد تمام دانشگاه آتن است. در دوره دانشجویی و در همه‌ی سال‌های پس از آن، همواره در متن اصلی فعالیت‌های سیاسی اروپا بوده است. گرایش به چپ، دامنه فعالیت او را به ایالات متحده امریکا نیز کشیده است. او با برنی ساندرز سناتور چپ‌گرای امریکایی، در نهضت بین‌الملل پیشرو Progressive International Movement که هدفش ایجاد اتحاد و تجهیز فعالان و سازمان‌های شاخه چپ پیشرو است، همکاری دارد.

او با تکیه بر پیشینه اکادمیک و سیاسی خود برای باز کردن گره کور نابسامانی‌های اقتصاد سرمایه داری پیشنهادهایی برای آموزش تئوری‌های اقتصادی و نظام بازار دارد. می‌گوید: مکاتب اقتصادی زاییده تحولات اقتصادی زمان خوداند، بنابراین آموزش این دو باهم راه گشاست. یعنی آموزش جریان‌های فکری اقتصاد، به همراه تاریخ اقتصادی هم عصر آن. او تقویت نظام بازارها را بدون نظام سرمایه داری نه تنها امکان پذیر بلکه لازم می‌داند.

برپایه‌ی چنین دیدگاهی، یانیس ورافِکس معتقد است، سال ۲۰۲۰ گشاینده هفت راز بر جهانیان است.

آتن- خانه‌ی سست است و هرآن ممکن است فروبریزد. چیدمانی از دروغ که ناخودآگاه آن را پذیرفتیم. ‌این‌ها تنها چیزهای است که در دوران بحران‌های سخت، از نظر ما حقایق مسلم جامعه ماست. چنین رویدادهایی ما را شوکه می‌کند و درمی‌یابیم که چقدر پندار ما غیر قابل اتکاء است. بدین خاطرست که این سال شبیه فرونشست سریع خیزآبی بوده‌ که ما را واداشته تا در برابر حقایق آشکار شده، قرار گیریم.

به دلایل قابل قبولی، ما عادت داشتیم بپنداریم که جهانی شدن، دولت‌های ملی را بی‌توان کرده است. روسای جمهور، در برابر بازارهای اوراق، از ترس خود را جمع می‌کنند. نخست وزیران، تهی‌دستان کشورشان را نادیده می‌گیرند، اما هرگز استاندارد اند پورز را ( نهاد رتبه‌بندی بازار مالی امریکاست)، از نظر دور نمی‌دارند. وزیران دارائی مثل شمشیر گلدمن ساکس ( بانک امریکایی چند ملیتی سرمایه‌گذاریست) و یا مانند ساتراپ‌های (استانداران) صندوق بین‌المللی پول عمل می‌کنند. اعضاء پرنفوذ رسانه‌ها، مردان نفتی و متخصصین مالی، همچون جناح چپ، سرمایه‌داری جهانی را مورد انتقاد قرار می‌دهند، و معتقدند که دولت‌ها، دیگر در موقعیت تصمیم‌گیری نیستند.

وقتی که بیماری فراگیر کرونا ضربه خود را وارد کرد. ناگهان دولت‌ها چنگال‌هایشان را درآوردند و دندان‌های تیزشان را آشکار کردند. مرزها را بستند و هواپیماها را زمین گیر کردند، مقرارت منع آمد و شد سفت وسخت را بر شهرها حاکم کردند، سینماها و موزه‌ها را تعطیل کردند و ما را از سوگواری در غم درگذشت عزیزان‌مان بازداشتند. افزون برآن، آنها کاری کردن که، کسی فکرش را هم نمی‌کرد که تا روز پایانی جهان، امکان پذیر باشد: آنها رویدادهای ورزشی را لغو کردند.

بدین ترتیب نخستن راز نهفته آشکارشد: دولت‌ها قدرت سنگدلانه خود را بازیافتند. چیزی را که ما در سال ۲۰۲۰ کشف کردیم این است که دولت‌ها نمی خواسته‌اند قدرت عظیم خود را بکارگیرند، درنتیجه کسانی که جهانی شدن توانمندشان ساخته بود، توانستند قدرت خود را اعمال نمایند.

واقعیت دوم همانی است که بسیار از آدم‌ها درباره‌ی آن تردید داشتند، ولی می‌ترسیدند آن را بیان کنند: درخت پول، واقعیت دارد. دولت‌هایی که هر وقت درخواستی پرداخت پولی برای این بیمارستان یا آن مدرسه می‌شد، اعلام  افلاس می‌کردند، ناگهان دریافتند که انبان کلانی از پول نقد برای پرداخت مزد به کارگران بیکار شده، راه آهن ملی شده، خطوط هوایی تصاحب شده، حمایت از ماشین سازان، و یا حتی برای سرپا نگهداشتن آرایشگاه‌ها و باشگاه‌ها، دارند.

آنانی که معمولاً اعتراض می‌کردند، پول از درخت نمی‌روید، بنابراین دولت‌ها باید پول را به جایش خرج کنند، بهترست دهان‌شان را ببندند. بازارهای مالی به جای اینکه از بدمستی مصرفانه دولت‌ها عصبانی باشند، آن را جشن گرفتند.

یونان نمونه کاملی از واقعیت آشکارشده سوم در این سال است: داشتن توان بازپرداخت بدهی (درهنگام دریافت وام)، دست کم در کشورهای ثروتمند غربی، یک قرار پذیرفته شده سیاسی است. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ بدهی عمومی یونان ۳۲۰ میلیارد یورو (۳۹۲ میلیارد دلار) در مقابل درآمد ملی فقط ۱۷۶ میلیارد یورو بوده است. مشکلات این کشور در سراسر دنیا خبر صفحه اول رسانه‌ها بود و رهبران اروپایی برای ورشکستگی ما اظهار تأسف می‌کردند.

اما امروزه، در میانه بحران واگیری جهانی که اقتصاد بد را بدتر میکند، یونان دیگر مسئله‌ای نیست، باوجودی که بدهی بخش عمومی ما ۳۳ میلیارد یورو بیشتر، و درآمدملی ما ۱۳ میلیارد یورو کمتر از سال ۲۰۱۵ شده است. قدرت‌های اروپائی تصمیم گرفتند که به یک دهه سرکار داشتن با ورشکستگی یونان خاتمه دهند و اعلام کنند که یونان توان پرداخت بدهی‌های خود را دارد. تا زمانی که دولت‌ منتخب یونان پیوسته بتواند هرچه از ثروت  کشور (بخش عمومی و یا بخش خصوصی) باقی مانده است به اولیگارشی بدون مرز انتقال دهد، بانک مرکزی اروپا هرکاری که لازم باشد انجام خواهد داد – خرید هر مقدار لازم اوراق بدهی دولتی – تا ناتوانی پرداخت بدهی و ورشکستی کشور را از کانون توجه همگانی خارج نماید.

چهارمین رازی را که سال ۲۰۲۰ آشکار ساخت این است که کوه‌های انباشت ثروت خصوصی، کمتر با کارآفرینی ارتباط دارد. من تردیدی ندارم که جف بزوس (Jeff Bezos بنیان‌گذار آمازون)، الون ماسک (Elon Musk بنیان‌گذار تسلا )و یا وارن بافت (Warren Buffett چهارمین ثروتمند جهان در دسامبر ۲۰۲۰) استعداد ذاتی برای پول درآوردن و بهره‌کشی از بازارها را دارند اما تنها بخش کوچکی از ثروت به یغما گرفته آنان نتیجه آفرینش ارزش بوده است.

کافی است که افزایش فوق‌العاده ثروت ۶۱۴ میلیاردر امریکایی را از میانه مارس ۲۰۲۰ تا به امروز، بررسی کنیم. ۹۳۲ میلیارد دلار اضافه انباشت ثروت، نتیجه خلاقیت، یا نبوغ آنان نبوده که این نفع اضافی را برای آنان به وجود آورده باشد. انها وقتی که در خواب بودنند ثروت‌مندتر شدند، باید گفت، بانک‌های مرکزی با چاپ پول سیستم مالی را متورم کردند و درپی آن قیمت دارائی‌ها افزایش یافت، درنتیجه ثروت میلیاردرها سر به آسمان نهاد

با افزایش بی‌سابقه کوید-۱۹، رایج شدن آزمایش آن، تأیید و به کاربردن  گسترده واکسن کرونا، راز پنجم آشکار شد: پژوهش‌های علمی وابسته به کمک‌های دولت است، اما اهمیت این کمک‌ها ازنظر عموم ناشناخته است. بسیاری از مفسران درباره‌ی قدرت بازار در برطرف کردن سریع نیازهای انسانی دست به گزافه‌گویی زدند. اما این طنز تلخ نباید از نظر هیچکس پنهان بماند: دستگاه حکومتی ضد علم‌ترین رئیس جمهور امریکا تا به امروز – رئیس جمهوری که حتی در بدترین بیماری همه‌گیر قرن، متخصصین را نادیده می‌گرفت، تهدید می‌کرد، و مسخره می‌کرد – ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای تحقیقاتی دانشمندان، اختصاص داد.

اما راز بزرگتری نیز وجود دارد: درحالی که سال ۲۰۲۰ سال شاخصی برای سرمایه‌داران است، سرمایه‌داری دیگر وجود ندارد. این چگونه ممکن است؟ چگونه ممکن است سرمایه‌داران در گسترش باشند درحالی که سرمایه‌داری به چیزی دیگری در حال تغییر باشد؟

خیلی ساده است، بزرگترین بنیان گذاران سرمایه‌داری، همچون آدام اسمیت، بر نتایج غیر ارادی بازار تاکید کرده‌اند: دقیقاً چون افراد جویای منفعت خود هستند و توجهی به منافع دیگران ندارند، این امر منجر به رفاه جامعه می‌شود. اصلی که سبب می‌شود رفتار خودخواهانه فردی به مصلحت عمومی تبدیل شود، رقابت است. رقابت نیرویی است که سرمایه‌داران را وامی‌دارد تا به فعالیت‌هایی بپردازند که سودشان را حداکثر کند. یک بازار رقابتی، بازاریست که از طریق افزایش تنوع کالایی و بهترشدن کیفیت آنها به کالاهای مورد نیازعمومی یاری می‌رساند، و همزمان قیمت‌ها نیز در آن بازار دائماً کاهش می‌یابد.

درک این موضوع بسیار ساده است، سرمایه‌داران در بازار کمتر رقابتی عملکرد بهتری دارند. و این ششمین راز نهفته سال ۲۰۲۰ است که آشکار شده است. با گریز از رقابت و با مرگ سرمایه‌داری، عملکرد کمپانی‌های غول‌پیکری همچون آمازون، بصورت شگفت‌آمیزی، بهتری شده است. اکنون چیزی شبیه فئودالیزم-فنی جایگزین سرمایه‌داری شده است.

اما هفتمین راز آشکار شده این سال، روزنه امیدی را می‌نمایاند. گرچه تغییرات بنیانی هرگز ساده نیست، اما اکنون کاملاً آشکار شده است که همه چیز باید تغییر کند. دلیلی وجود ندارد که وضعیت موجود را بپذیریم. برعکس، مهمترین واقعیت سال ۲۰۲۰ در عبارت تیزهوشانه و زیبای برتولت برشت منعکس شده است: ”چون اوضاع این‌گونه هست، دلیلی ندارد که این گونه باقی بماند.“

من فکر می‌کنم، در سالی که همه می‌خواهند فراموشش کنند، هیچ منبعی امیدبخش‌تر از این نقل الهام بخش برتولت برشت وجود ندارد.

نکته  اول : وجود تناقضات همیشگی بین آمار های اعلامی دو مرجع رسمی بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران بطور مثال : مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در سه ماه اول ۹۹ حدود ۰/۱ درصد اعلام کرده، درحالی‌که بانک‌مرکزی از رشد بخش ۳/۷ً درصدی بخش کشاورزی در سه ماه اول سال ۹۹ خبر داده است یا رشد بخش صنعت در بهار ۹۹ توسط بانک مرکزی ۱/۳ درصد مثبت اعلام شده در حالیکه طبق آمار برآورد شده  مرکز آمار ایران این نرخ منفی ۴ /۰ درصد گزارش شده  که در این مورد مصادیق فراوان است . این تشتت آماری ناشی از دریافت داده های متفاوت توسط این دو منبع اطلاع رسانی اماری کشور است یا بنا بر اقتضائات سیاسی داده ها دستکاری میشوند تا پس از پردازش در دستگاه محاسباتی ستانده های  بهتری در عرصه داخلی و برون مرزی ارائه شوند .

نکته دوم عدم هماهنگی بین نرخ متغیرهای اقتصادی است که منبعث از تناقضات آماری است که صحت آنها را تردید آمیز می‌سازد اما مسئله اصلی واقعیات اقتصاد کشور است که هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمی‌شود دامنه فقر گسترده‌تر شده ،ارزش پول ملی به شدت افت کرده و گرانی روز افزون کالاها به ویژه کالاهای سبد متعارف مصرفی  قدرت خرید کثیری از آحاد آسیب دیده و آسیب پذیر و صاحبان درآمدهای ثابت و به طور کلی اقشار کم برخوردار و حتی لایه‌های بالای طبقه  متوسط را کاهش داده و آنان را به آستانه و یا به زیر خط فقر کشانده. مردم به آمارهای تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی و دیگر آمارهایی‌که‌ آثار آن را در زندگی خود احساس و ادراک نمی‌کنند باور ندارند. سالهای ۹۷ و۹۸ مجموعا” با رشد منفی۱۴ درصدی روبرو بودیم امسال دولت رشد اقتصادی را مثبت اعلام کرده این در حالیست که دستیابی به رشد اقتصادی مثبت مستلزم ضرورت‌های پیشینی است که متاسفانه اقتصاد سال ۹۹ در استمرار و تداوم سیاستگذاری‌های دو سال گذشته که به تدریج منافذ ورودی ارز به کشور چه از بابت کمیت صادرات اعم از نفتی  و غیرنفتی وچه از جهت تحریم مبادلات بانکی تنگتر و بسته‌تر شده کمبودهای ارزی و به تبع ریالی بیشتری را تجربه کرده و لذا درآمدها قادر به پوشش بخش اعظمی از بودجه جاری دولت هم نشده و دولت با وجود تمهیداتی در راستای غیر پولی کردن تامین کسر بوجه نظیر فروش بخشی از دارایی‌های خود و عرضه برخی از سهام شرکت‌های دولتی به بورس و انتشار اوراق بدهی ، اجازه انتشار اوراق ودیعه دوساله  و انجام عملیات بازار باز  و افزایش نرخ سود بانکی ، باز هم کمبود منابع  را از برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک‌مرکزی تامین نمود که نتیجه آن  افزایش پایه پولی و گذر کردن نقدینگی از مرز ۳۳۰۰ هزار  میلیارد  تومان بود که اگر با حجم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی خرداد ۹۲ که شروع دوره ریاست جمهوری روحانی  بود مقایسه کنیم درمی‌یابیم که بیش از ۶/۷ برابر و یا ۶۷۰ درصد رشد نشان میدهد  ،که هیچ تناسبی با میانگین رشد اقتصادی اعلامی صفر درصد در این بازه زمانی نداشته است که لذا باید آن‌را به افزایش مداوم رشد تورم معطوف کرد . اما همان‌طور که عرض کردم در سال ۹۹ ضرورت‌های پیشین برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت فراهم نبود زیرا یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی  افزایش رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری است که در هردو مورد با رشد منفی روبروبوده ایم که از عوامل تضعیف تولید است

تضعیف بخش واقعی اقتصاد از چهار منظر ، در سال ۹۹ قابل تأمل است

یکم : عدم حمایت دولت از بخش واقعی اقتصاد  و دخالت های نامطلوب در بازار و قیمت گذاری ،به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمتها

دوم : آثار مخرب تحریم‌های حداکثری آمریکا  که تمام بخشهای اقتصادی ایران را در هدف داشته است در بخش پولی نیز بخشی از رشد متغیرهای پولی متاثر از اثرات غیر مستقیم تحریم‌های آمریکاست.

سوم: تبعات سهمگین ویروس کرونا بر کسب وکارها و تولیدات کالاها و خدمات که منجر به تضعیف تولید و کاهش اشتغال شده است.

چهارم : اتخاذ سیاستهایی با انتظار ایجاد رضایت بخشی های زودهنگام از طریق ارائه کمک‌های نقدی و جنسی ناکافی به مردم و پرداخت ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که منجر به ادامه وقوع فساد و اختلاسهای هزاران میلیاردی که بانکها را از اعطای اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد تهی ساخت . بجای  اصلاح رفتار مالی دولت بویژه کاستن از کسر بودجه و اتخاذ سیاستهای بهینه مدیریت منابع مالی وارزی و ریالی.

فی‌الواقع تأثیرات سوء همین عوامل بر اقتصاد کشور رشد منفی اقتصادی را در سال‌های ۹۷ و۹۸ رقم زد . اینک چگونه ممکن است در سال ۹۹ که شاهد بهبود مدیریت مالی و پولی و ارزی دولت نبوده‌ایم با رشد تولید ناخالص داخلی مثبت روبرو باشیم در حالیکه شرایط اقتصادی سال ۹۹ نسبت به دو سال پیشین به مراتب وخیم تر بوده است . براساس آمار رسمی دولتی رشد تولید ناخالص  داخلی با نفت  به نقل از گزارش ۹۹/۶/۱۲ اقتصاد نیوز متکی بر آخرین گزارش فصلی مرکز آمار ایران در ۳ ماهه ابتدای سال گذشته منفی ۳/۵ درصد بوده که اگر همین روند را تا پایان سال در نظر بگیریم با اغماض باید رشد اقتصادی حدود منفی ۱۰ درصد را تجربه کرده باشیم که نگارنده در پاییز سال گذشته پیش بینی نموده بود . بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نیز که نرخ رشد اقتصادی دنیا وچند کشور منتخب را در جدولی منتشر ساخته نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷و ۹۸و۹۹ به ترتیب منفی ۴/۸۴ درصد ، منفی ۹/۴۶ درصد ومنفی ۵/۹۸ درصد بوده که به واقعیت نزدیکتر است . البته بر کسی پوشیده نیست که رشد قابل توجهی در عرصه تولیدات تسلیحاتی وموشکی و شناورهای نظامی داشته‌ایم که باعث افزایش میانگین نرخ رشد اقتصادی شده اما تامین معیشت مردم را به سبب تخصیص منابع بیشتر باین حوزه  سخت‌تر نموده است . در اردیبهشت ۹۸ تعداد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر ۵۵ درصد اعلام شده بود که کثیری از آنها زیر خط گرسنگی به سر میبرند اما در دی ماه ۱۳۹۹  با توجه به آمارهای گوناگون همچون حقوق دریافتی و گرانی‌ها، اعلام شد که: «۵۸ درصد مردم ایران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن». با این اوصاف اگر هم در سال ۹۹ به رشد اقتصادی مثبت دست یافته باشیم بیانگر هیچ آثار بهبودی در زندگی اکثریت آحاد جامعه نبوده است ، گرچه رشد اقتصادی در زیر ساخت‌های کشور هم که بر اساس یک استراتژی توسعه گرا و نگاه به آینده صورت گیرد تغییرات زودهنگامی را بر بهبود رفاه جامعه ایجاد نخواهد کرد اما متاسفانه سیاستگذاری در بخش تاسیسات زیر ساختی و پروژه های ساختارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی بهداشتی و زیست محیطی که تامین مالی آنها همه ساله در چارچوب بودجه های عمرانی کشور تدوین میشود نیز  از عقلانیت عملی بی بهره بوده و بخش عمده ای از منابع عمرانی مصروف هزینه های جاری دولت شده و هزاران طرح ‌وپروژه عمرانی ناتمام بر زمین‌مانده و اغلب توجیه اقتصادی خود را از دست داده و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی لاوصول مانده و بورشکستگی آنان منجر شده است .

– دورنمای اقتصادی سیاسی اجتماع سال جاری نیز حامل شرایط نوید بخشی نخواهد بود . زیرا بر اساس گفته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا راه بسیار طولانی برای انجام  مذاکرات در پیش است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با اتکاء به قرار داد ۲۵ ساله اخیر با چین‌ به اتخاذ موضع محکمتری در برابر مواضع آمریکا مبادرت ورزیده . که اگر این قراداد که هنوز منافع و مضار آن بر ملت ایران‌ در هاله ای از ابهام است اجرایی شود . کشور ما در سال جاری علاوه بر اینکه با تشدید تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد بود طیف گسترده‌ای از کشورهای اروپایی و عربی و کشورهای حامی آمریکا در دیگر نقاط جهان هم در برابر ایران رسما” موضع خواهند گرفت. ضمن آنکه ایران از ترکش‌های جنگ اقتصادی غرب با چین مصون نخواهد بود.

* اقتصاددان