به گزارش موج زاگرس، دادستانی عمومی و انقلاب بهمئی با ورود قاطع به ماجرای قطعی ۸ ساعته روز گذشته خطوط ارتباطی در این شهرستان، برای اداره آب منطقهای و پیمانکار مربوطه پرونده قضایی تشکیل داد.
تقوینژاد، دادستان بهمئی، در این خصوص با اشاره به سرگردانی گسترده شهروندان و اختلال در خدمات روزمره، اظهار داشت: «اینکه یک شهرستان با جمعیتی بیش از ۵۰ هزار نفر، به دلیل سوءمدیریت و بیتوجهی، برای ساعاتی طولانی از شبکه ارتباطات قطع و عملاً از دسترس خارج شود، بههیچوجه پذیرفتنی نیست و این اقدام مصداق بارز تضییع حقوق عامه محسوب میشود.»
وی تأکید کرد که بلافاصله پس از بروز قطع فیبر نوری و مختل شدن خطوط ارتباطی در سطح شهرستان، پرونده قضایی علیه اداره آب منطقهای و پیمانکار عامل این حادثه تشکیل شده و بررسیهای قانونی برای احقاق حقوق مردم و برخورد با متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.
این اقدام دادستانی در حالی صورت میگیرد که قطعی گسترده اینترنت و تلفن، بسیاری از فعالیتهای اداری، اقتصادی و روزمره مردم بهمئی را با اختلال جدی مواجه کرده بود.
انتهای پیام/
