به گزارش موج زاگرس، محمد آقاجری مدیرکل بازرس استان خوزستان ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه و مسوولیت و تکلیفی که بر عهده سازمان گذاشته شده نظارت بر حسن جریان امور و مجاری صحیح قوانین است.
وی افزود: در صورت مشاهده تخلف از دستگاه‌ها و مسوولان با تشکیل پرونده تخلفات اداری به مراجع قضایی و محاکم رسیدگی معرفی می‌شود و سازمان بازرسی در حوزه تخلفات، جرائم و مسائل انضباطی و اداری خود حکمی صادر نمی‌کند.
آقاجری با تاکید بر لزوم پاسخگو کردن دستگاه‌ها توسط رسانه‌ها، عنوان کرد: چنانچه دستگاهی پاسخگو نبود در ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت اداری مسوول هستیم که عدم پاسخگویی به مردم را تخلف محسوب کرده و رسیدگی و نظارت به این موضوع به عهده سازمان بازرسی است.
مدیرکل بازرس استان خوزستان افزود: در بحث قوانینی که مورد توجه دولت مانند بحث جوانی جمعیت ، این نیز یکی که از اولویت‌های ما است و وظایف و تکالیفی برای دستگاه‌ها به ویژه در حوزه بانکها … احصا شده است.
وی با اشاره به لزوم حمایت از تولید و شرکت‌های دانش بنیان گفت: در سال گذشته و امسال موارد متعددی را در مناقصات، مزایده‌ها همچنین خریدکالاهایی که توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی صورت میگیرد با توجه به تولید این کالاها در کشور، از خرید خارج از کشور جلوگیری کردیم.
مدیرکل بازرس استان خوزستان بیان کرد: بانکها مکلف هستند در راستای قانون جوانی جمعیت در اعطای تسهیلات با متقاضیان همکاری کنند و اقدامات مفید و موثری را انجام دهند.
آقاجری با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی در رابطه با شکایات و مراجعات مردم پاسخگو است، عنوان کرد: در یکسال و اندی گذشته آنچه از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات و مراجعات مردمی همچنین سامانه ۱۳۶ انجام شده سه ۳ هزار و ۳۵۶ مورد بود که ۹۸ درصد رسیدگی و تشکیل پرونده شده است.
وی در رابطه با بازرسی‌های صورت گرفت توسط سازمان بازرسی، گفت: سال گذشته تعداد ۲۶۱ گزارش بازرسی را به مراجع ذیربط ارجاع و در همین راستا با توجه به اینکه رویکرد ما اصلاح فرایندها است از این ۲۶۱ مورد گزارش ۸۲۳ فقره پیشنهاد اصلاحی دادیم.
مدیرکل بازرس استان خوزستان بیان کرد: در فرایند تنظیم گزارش‌ها بازرس مکلف است پس از تهیه گزارش در پایان آن پیشنهادات خود را مستند به قوانین ارائه دهد که این گزارش پس از طی فرایند درون سازمان و مرجع بازرسی طبق ماده ۱۰ ، وزیر و رئیس دستگاه مربوطه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهادهای سازمان را اجرایی کند.
وی افزود: اگر دستگاه مربوط پیشنهادهای سازمان بازرسی را اجرایی نکرد و عذر قانونی نداشته باشد به استناد تبصره ذیل ماده ۱۰ عنوان مجرمانه و قضایی دارد.
آقاجری عنوان کرد: در سال گذشته ۸۹ فقره گزارش اختصاصی در راستای تخلفات و جرایم، و ۲۳۵ نفر به مراجع قضایی و تخلفاتی معرفی شده است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر معاملات یکی از موضوعات مهم و اولویت‌ها اداره کل بازرسی استان است، گفت: سالانه بیش از شش هزار معامله با مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان انجام می‌شود که با توجه به اهمیت ،سازمان بازرسی به آن‌ها ورود می‌کند.
مدیرکل بازرس استان خوزستان با اشاره به ترک فعل برخی مدیران، عنوان کرد: برخی مدیران با توجه به وظایفی که داشتند به آن‌ها عمل نکردند که این مدیران به مراجع قضایی معرفی شدند.
آقاجری در خصوص نظارت به نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی، گفت: با توجه به اینکه سال گذشته مبلغ قابل توجهی به عنوان عوارض آلایندگی به استان اختصاص داده شد این مبالغ نباید صرفاً جهت پرداخت حقوق و مزایا شود و باید پروژه‌های عمرانی تعریف شود.
وی بیان کرد: در بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان بازرسی مشخص شد بیش از ۹۰ میلیون یورو تعهداتی بود که انجام نشده است با ورود سازمان و تشکیل پرونده و معرفی مدیرانی که به وظایف خود عمل نکردند ۹۰ میلیون یورو رفع تعهد شد.
پایان پیام/
