به گزارش موج زاگرس ، خانچی در این جلسه اظهار داشت: رشد شتابان سکونتگاه‌های غیررسمی در دو دهه گذشته سبب بازنمایی فقر شهری در این مناطق شده است. این فقر شامل فقر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه فقر در حوزه خدمات شهری و سرانه‌ها است. در طول برنامه ششم توسعه از طریق برنامه اقدام مشترک برای تامین سرانه‌ها در این سکونتگاه‌ها اقداماتی انجام شده‌بود، اما بی‌تردید این اقدامات ناکافی است. بنابراین وزارت راه و شهرسازی از طرق مختلف به‌ویژه استفاده از ظرفیت قانون بودجه، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد تا سطح سرانه‌ها و خدمات این محلات را افزایش دهد.
وی با اشاره به بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تامین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، زیرساخت‌های بهداشتی، زیرساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق کنند.
معاون استاندار بیان داشت: امیدواریم با اجرای کامل و هماهنگ این بند از قانون بودجه حلاوت شیرینی آن در رفع محرومیت و رفع فقر و خدمات‌رسانی به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و کم‌کردن آلام و درد رنج آنها داشته باشیم.
خانچی در پایان به اجرای نهضت ملی مسکن در بافت های فرسوده اشاره کرد و افزود: راهبرد دولت سیزدهم، شتاب‌بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده است. برای توسعه شهری در مناطق دارای بافت‌های ناکارآمد سه گونه راهبرد در نظر گرفته شده که در بافت فرسوده میانی سیاست شرکت، نوسازی مساکن فرسوده، در بافت‌های تاریخی بهسازی و مرمت ابنیه و در سکونتگاه‌های غیررسمی ساماندهی است و برنامه‌های متنوعی شامل مشوق‌های ۱۹گانه در قالب بسته تشویقی، اعطای سند به حاشیه‌نشینان، پرداخت تسهیلات می باشد که این می طلبد که هماهنگی بیش از بیش شهرداری با راه شهرسازی شتاب نهضت ملی مسکن در بافت های فرسوده را بالاببرد.
