به گزارش موج زاگرس، رییس شورای اسلامی کلانشهر اهواز روز دوشنبه در صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر اهواز، با اشاره به لایحه درخواست مجوز انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل فاز اول و دوم خط یک قطار شهری گفت: شهرداری اهواز برای فعال سازی قطار شهری، انتشار پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را درخواست کرده است.
سیاوش محمودی ، با بیان اینکه حل مشکل قطار شهری اهواز مطالبه جدی مردم و مدیریت شهری اهواز است افزود: روند حقوقی پرونده مترو با جدیت در حال پیگیری است و با حل این مشکل واگذاری کارگاه مترو به پیمانکار جدید و فعال سازی احداث این مترو آغاز می شود.
وی ادامه داد: در مرحله کارشناسی یک نفره دادگستری، شرکت کیسون(پیمانکار پروژه) به پرداخت ۶۰۰ میلیارد ریال به شهرداری محکوم شد که با شکایت این شرکت، در مرحله کارشناسی سه نفره این شهرداری اهواز این شرکت به پرداخت یک هزار میلیارد ریال محکوم شد که این موضوع به صورت جدی پیگیری می شود.
محمودی گفت: با پیگیری حقوقی شهرداری برای ارایه نظریه تکمیلی دادگاه به نظر می رسد با توجه به اصرار نکردن شرکت کیسون برای ادامه دعوای حقوقی، نظر کمیسیون سه نفره معیار صدور نهایی و تعیین تکلیف حقوقی این پرونده شود.
رییس شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: اوراق مشارکت در صورتی که از امروز پیگیری آن آغاز شود اواخر شهریور سال آینده به شهرداری داده می‌شود که امیدواریم تا پیش از این موضوع مشکل حقوقی مترو اهواز حل و پیمانکار جدید فعالیت خود را آغاز کرده باشد.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال عوارض آلایندگی به شهرداری اهواز گفت: بر اساس مصوبه شورا تمام این اعتبار برای اجرای ۱۸ طرح عمرانی بر اساس اولویت های تعیین شده هزینه می شود.
رییس شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: اهواز ۹ پل بر روی رودخانه کارون دارد که با توجه به محدودیت منابع، تعیین اولویت رمپ و لوپ ها و همچنین تعریض و بهسازی پل ها نیاز به کار کارشناسی دارد.
وی ادامه داد: تعدادی از پل های اهواز مانند پل های راهنمایی، علوی، لشکر و شهد دغاغله وضعیت نامناسبی دارند که ترمیم و تعریض آنها ضروری است.
ادعای ۱۰ هزار میلیارد ریال طلب شرکت کیسون از شهرداری اهواز درست نبود
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز نیز در این نشست با بیان اینکه بلاتکلیفی مترو اهواز مشکلاتی در بررسی قضایی ایجاد کرده است گفت: کمترین آسیب این تاخیر این بود که شرکت کیسون، جا انداخته بود که ۱۰ هزار میلیارد ریال از شهرداری اهواز طلب دارد که به دلیل تکرار این موضوع، ما هم داشتیم این ادعا را باور می کردیم.
مهدی آذربایجانی ادامه داد: با بررسی دقیق پرونده و استفاده از ظرفیت های حقوقی دانشگاه چمران اهواز معلوم شد که ادعای مطالبه ۱۰ هزار میلیارد ریالی شرکت کیسون از شهرداری واقعی نیست.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی به صورت جدی وارد پرونده مترو شده است گفت: این امید وجود دارد که پرونده متروی اهواز در این مرحله دیگر دچار تاخیر بیشتری نشود و با رای نهایی دادگاه، گره متروی اهواز باز شود.
پیگیری حقوقی برای تعیین خسارت شرکت کیسون به اهواز دنبال می‌شود
وی با تاکید بر اینکه جرایم کیفری شرکت کیسون به صورت جدی توسط شهرداری اهواز در حال پیگیری است، افزود: شهرداری در قرارداد با شرکت کیسون به عنوان پیمانکار احداث متروی اهواز به تمام تعهدات خود عمل کرده است ولی این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده است و آیین نامه حرفه‌ای را نقض کرده است.
آذربایجانی ادامه داد: شرکت کیسون به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود مشکلات جدی برای شهروندان اهواز ایجاد کرده است که پیگیری حقوقی تعیین ضرر روز شمار برای این شرکت به صورت جدی دنبال می شود.
راه اندازی خط اول متروی اهواز در ۱۸ ماه عملی است
وی در ادامه با اشاره به لایحه درخواست مجوز انتشار اموراق مشارکت برای تکمیل فاز اول و دوم خط یک قطار شهری افزود: تصویب پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای پایدار سازی این بودجه و تثبیت آن در کشور و نشان دادن اراده مدیریت شهری اهواز برای فعال سازی پروژه مترو ضروری است.
آذربایجانی ادامه داد: احداث خط اول مترو از مصلای اهواز تا فلکه ساعت مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که علاوه بر پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، پنج هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز از منابع داخلی استان برای این طرح در نظر گرفته شده است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز افزود: راه اندازی خط اول متروی اهواز در مدت ۱۸ ماه عملی است که با توجه به مازاد واگن قطار شهری برخی شهرها امکان ورود این واگن ها به خوزستان و فعال کردن خط اول مترو وجود دارد.
مشکلات حقوقی قطار شهری اهواز با جدیت در حال پیگیری است
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی کلانشهر اهواز نیز در ادامه این نشست با اشاره به لایحه درخواست مجوز انتشار اموراق مشارکت برای تکمیل فاز اول و دوم خط یک قطار شهری گفت: دولت برای امسال با انتشار ۱۲۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه حمل و نقل عمومی و بازآفرینی شهری موافقت کرده است.
عادل شیشه گری ادامه داد: شهرداری اهواز برای فعال سازی قطار شهری این کلانشهر انتشار پنج هزار میلیارد ریال از این اوراق مشارکت را درخواست کرده است.
وی گفت: مشکلات حقوقی قطار شهری اهواز با جدیت در حال پیگیری است و با تلاش های انجام شده شهرداری امیدواریم این مشکلات به زودی برطرف شود.
وی با بیان اینکه برای هر طرحی شاخص های مختلفی از جمله فنی، مالی، مسایل اجتماعی و زیست محیطی آن باید در نظر گرفته شود افزود: برخی پروژه‌ها ممکن است از نظر ترافیکی در اولویت نباشند ولی از نظر مسایل اجتماعی اولویت باشد که در تعیین اولویت ها باید تمام این شاخص ها با هم دیده شود.
پروژه متروی اهواز از نیروگاه زرگان در شمال شرقی اهواز شروع می‌شود و پس از عبور از میدان‌های اصلی شهر، در منطقه بقایی در جنوب غرب اهواز به انتهای مسیر خود می‌رسد. طول این مسیر بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور ۲۳ کیلومتر و شامل ۲۴ ایستگاه است. این پروژه به ۲ گام دسته بندی و گام نخست آن از فرودگاه تا مصلا با ۶ ایستگاه تعیین شده است.
خط ۲ قطار شهری اهواز نیز با ۲۰ کیلومتر طول و ۲۱ ایستگاه از شمال منطقه کیانپارس تا جنوب شرق اهواز (دانشگاه نفت) امتداد می یابد. کلیات این خط در سال ۱۳۸۸ در شورای عالی ترافیک تصویب و گام مطالعات آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد اما با تاخیر طولانی در خط یک این پروژه، معلوم نیست شهروندان تا چند سال دیگر باید منتظر باشند تا خط دوم مترو اهواز هم به بهره برداری برسد. عملیات اجرایی مترو اهواز بهمن سال ۸۵ آغاز شد اما پیشرفت این پروژه پس از گذشت حدود ۱۵ سال هنوز کمتر از ۳۰ درصد است.
لایحه واگذاری امور خدمات شهری ناحیه ویژه منطقه یک و مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، ۷ و ۸، لایحه درخواست مجوز انتشار اموراق مشارکت برای تکمیل فاز اول و دوم خط یک قطار شهری، ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ املاک شهرداری اهواز و همچنین لایحه مناقصه خرید سه هزار تن قیر و هزینه حمل و تخلیه در محل سازمان عمران از جمله لوایحی بود که در این نشست بررسی و به تصویب اعضا رسید.
در ادامه این نشست طرح اعضای شورا در خصوص آیین نامه اجرایی کمیته حسابرسی در شهرداری اهواز و سازمان های تابعه آن مطرح و به تصویب اعضا رسید. بر اساس این طرح کمیته ای به نام کمیته حسابرسی به منظور ارایه خدمات مشاوره ای به شورای شهر به منظور نظارت بر عملکرد شهرداری و سازمان های تابعه ایجاد می شود. بررسی این کمیته جنبه مشاوره ای داشته و نظر نهایی بر اساس قانون به عهده اعضای شورای اسلامی شهر است.
انتهای پیام/
