جملهٔ تاریخی رهبر انقلاب که «من نظر دیگری داشتم، اما اجازه دادم» را نه تأییدی بی‌چون‌وچرا، بلکه «مانیفستی ولایی» خوانده‌اند که سه پیام شفاف دارد: تفکیک اذن از رضایت، شفاف‌سازی مسئولیت حقوقیِ توافق با دولت و شورای عالی امنیت ملی، و فراخوانی برای «مطالبه‌گری هوشمندانه» تا شروط تعیین‌شده، تحقق یابد.