تفکیک «اذن» از «رضا» و تکلیف مطالبه‌گری ملی

به گزارش موج زاگرس، در میان موج‌های موافق و مخالف پیرامون توافق اخیر، سخن امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرزهای تازه‌ای در فهم «نقش ولایت و مسئولیت‌های اجرایی» ترسیم کرده است. عبارتی که ایشان با دقت تمام بر زبان آوردند – «بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی… اجازهٔ آن را صادر نمودم» – در واقع کلیدواژه‌ای برای بازخوانی رابطهٔ «اذن» و «رضا» در نظام تصمیم‌گیری کشور شد.

اذن، الزاماً به معنای رضایت قلبی نیست
رهبری با این تعبیر صریح، برای همیشه این باور غلط را کنار زدند که هرگونه اجازهٔ رسمی، مترادف با تأیید ماهوی و خرسندی باطنی است. این جمله، پاسخی روشن به آن دسته از تحلیل‌ها بود که هفته‌ها تلاش می‌کردند «صدور مجوز» را با «تأیید کامل» یکی بدانند. به تعبیر کارشناسان، این رویکرد، نگاه واقع‌بینانهٔ رهبری به فرایندهای سیاسی را نشان می‌دهد که در آن، «ولایت» با حفظ جایگاه فرادستی خود، میدان را برای آزمودن تعهدات اجرایی باز می‌گذارد.

مسئولیت توافق، بر دوش کیست؟
ایشان با دقتی حقوقی، خطّ قرمز را ترسیم کردند: «از باب تعهدی که رئیس‌جمهور محترم به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند.» این جمله، تکلیف نهایی را روشن می‌کند که اگر توافق به سرانجام نرسد، اگر دشمن زیاده‌خواهی کند یا شروط نقض شود، پاسخگو دولت و شورای عالی امنیت ملی هستند؛ نه رهبری که تنها «اجازه» داده است. در واقع، این یک «واگذاری مسئولیت با حفظ نظارت» است که هم کارویژهٔ حاکمیتی را شفاف می‌سازد و هم از جایگاه رهبری در برابر هرگونه خدشه‌ی احتمالی صیانت می‌کند.

مطالبه‌گری؛ نه ممنوع، که تکلیف شرعی و ملی
برخلاف برخی برداشت‌ها که پایان ماجرا را اعلام می‌کردند، رهبری با عبارت «منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود»، پرونده را همچنان باز نگه داشتند. این یعنی فضای پساتوافق، فضای «سکوت و تماشا» نیست، بلکه عرصهٔ «مطالبه‌گری فعال» است. ایشان عملاً به نخبگان، رسانه‌ها و مردم فهماندند که نظارت بر اجرای شروط، نه تنها منعی ندارد، که یک وظیفهٔ شرعی و ملی محسوب می‌شود. از این زاویه، امروز روز «تبعیت همراه با بصیرت» است؛ نه تبعیتِ خاموش، بلکه تبعیتی که در آن، چشم‌ها به تحقق وعده‌ها دوخته شده و زبان‌ها به پرسش از متولیان اجرا گشوده خواهد شد.

نکته پایانی
رهبری با این بیانیه، هم «مشروعیت فرایند» را حفظ کردند و هم «مسئولیت فرجام» را به گردانندگان اجرایی سپردند. اما آنچه بیش از پیش روشن شد، این است که ملتِ هوشیار، به فرمودهٔ ایشان، باید در جایگاه «ناظر بر شروط» بایستد و اگر روزی شروط نقض شد یا دشمن از خط‌قرمزها گذشت، همان ملتی که ماه‌ها در خیابان‌ها حضور داشت، این بار از مسئولانی که تعهد خود را زیر پا نهاده‌اند، بازخواست خواهد کرد. موج زاگرس نیز به سهم خود، این مسیر مطالبه‌گری را تا تحقق کامل شروط، پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/