به گزارش موج زاگرس، علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان امروز در نشست خبری اظهار کرد: در خصوص رسیدگی به پرونده موسوم به نزاع دسته جمعی در روستای پتک جلالی زمینه مصالحه و سازش فراهم شده و در حال اجرایی شدن است.
وی با بیان اینکه در حوزه پرونده متروپل نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شد، گفت: در کمتر از دو ماه پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد. در بازه زمانی دو ماهه، مراحل رسیدگی انجام و در اجرای احکام دیه مصدومان و جان باختگان پرداخت شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: با توجه به اینکه مقصر اصلی این حادثه فوت کرد، بدون تقدیم دادخواست عمومی و با استفاده از ظرفیت قانونی، با حکم دستگاه قضایی حکم پرداخت دیه از اموال مقصر متوفی صادر و به خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان پرداخت شد.
وی ادامه داد: در بخش حقوقی نیز پرونده‌ها مدیریت شده و آن‌هایی که با این شخص قرارداد داشتند یا خسارت دیدند، دادخواست خود را ارائه دادند که به حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها رسیدگی شده و بخشی منتهی به صدور حکم و بخشی اجرا شده است.
دهقانی خاطرنشان کرد: سال گذشته هفت واحد تولیدی در استان خوزستان احیاء شد و از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی و از اخراج حدود ۵ هزار کارگر جلوگیری شده است.
وی عنوان کرد: در حوزه صلح و سازش با اقدامات انجام شده در سال گذشته ۹۰ فقره پرونده قصاص منتهی به سازش شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سال گذشته ۵۷ هزار و ۱۰۳ فقره پرونده درمورد اختلافات غیر از قتل منتهی به سازش شد، در نتیجه این اقدامات صلح و سازش از ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.
وی درباره آخرین پیگیری‌ها در مورد حادثه ایذه در سال گذشته، نیز بیان کرد: در خصوص حادثه ایذه اقدامات لازم تحقیقی و تعقیبی از نظر ابعاد امنیتی و انتظامی در موعد مقرر انجام شد و پرونده، منتهی به صدور کیفر خواست شد و یکی از متهمان اصلی این پرونده، به مجازات اعدام محکوم شد البته هنوز حکم قطعی نشده است. با حضور وکیل متهم، جلسات دادرسی تشکیل و حکم بدوی صادر شد اما در پی اعتراض این متهم، پرونده این فرد در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
دهقانی افزود: در مورد بخش دیگری از کیفرخواست نیز نواقصی در دادگاه بوده است که به تشخیص دادگاه، باید ابتدا نواقص برطرف و سپس تصمیم‌گیری و اقدام لازم در چارچوب قانون انجام شود.
وی عنوان کرد: در خصوص حادثه اخیر ایذه نیز، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به اینکه موضوع در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان ارجاع شده تا رسیدگی لازم انجام شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: دستگاه قضایی کسانی که امنیت روانی جامعه را به هم می‌زنند و اقداماتی علیه امنیت انجام و نظم عمومی را مختل می‌کنند را شناسایی می‌کند و به صورت ویژه اقدامات قانونی، برخورد قاطع و اثرگذار انجام می‌شود.
وی گفت: اگر قاضی بخواهد از مجازات تکمیلی منع یا الزام به اقامت در یک محل بدهد، می‌تواند هر جای کشور را انتخاب کند و شهر خاصی در این زمینه نداریم.
دهقانی درباره آخرین وضعیت پرونده کشته شدن اکبر لیموچی فعال رسانه‌ای خوزستان نیز توضیحاتی ارائه داد و افزود: دستورات لازم قضایی صادر و تاکید شده هر چه سریع‌تر تحقیقات مقدماتی تکمیل شود تا عامل یا عوامل این حادثه شناسایی و اقدام لازم انجام شود.
پایان پیام/
