به گزارش موج زاگرس، براساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ ۳۰۶ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه در شهرستان‌های بستک و بندر لنگه از توابع استان هرمزگان اختصاص یافت.
از این میزان اعتبار، تا مبلغ ۲۵۶ میلیارد ریال به صورت بلاعوض جهت احداث ۳۰۹ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ ملیون ریال و کمک بلاعوض جهت تعمیر ۲۰۳ واحد مسکونی شهری و روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال هزینه می‌شود.
همچنین تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از اعتبار مذکور صرف مرمت راه‌های روستایی و زیرساخت‌های حیاتی (مرمت پل‌ها و راه‌ها و کانال مسیل روستا) خواهد شد.
علاوه بر این، مبلغ ۷۷۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل و با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه مناطق مسکونی شهرستان‌های یاد شده با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می گردد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان نیز موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به ساز و کار هدفمندسازی یارانه‌ها
هیات وزیران در راستای حکم مندرج در تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ساز و کار هدفمندسازی یارانه ها، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را تصویب کرد.
از مهمترین محورهای پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی مذکور می‌توان به مواردی همچون تعیین قیمت کارمزد/ حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت مایع و CNG، تعیین فرآیند واریز و پرداخت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، تعیین قیمت سوخت انواع نیروگاه‌ها، تعیین قیمت سوخت گاز خوراک پتروشیمیها و سوخت صنایع مختلف، شناسایی خانوارهای پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارسال آن به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و رسیدگی به اعتراضات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد.
بر این اساس، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱، با اعمال ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین شد. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (برحسب طبقه بندی) ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.
وزارت نفت اجازه دارد افزایش‌های تعیین شده حق‌العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه‌ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش ۴۵ درصد رعایت گردد.
در خصوص حجم گاز تحویلی به جایگاه‌های عرضه CNG رقم سامانه اندازه‌گیری تحویل دهنده (شرکت ملی گاز ایران) مبنای محاسبات و صدور صورتحساب و هرگونه کسری، پرتی، هدررفتگی و موارد مشابه بر عهده تحویل گیرنده (جایگاه عرضه CNG) می باشد. بر این مبنا نرخ حق‌العمل جایگاه‌های عرضه CNG نسبت به مصوبه تیر ماه دولت، به میزان ۳ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین نرخ گاز خوراک طبیعی پتروشیمیها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر معادل ۵۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب) و نرخ گاز طبیعی سوخت پتروشیمیها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمیها و پالایشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین می گردد. در خصوص نرخ گاز سوخت سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی و تأسیسات عمومی آنها مطابق ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عمل می شود. نرخ های مذکور توسط شرکت ملی گاز ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ در قبوض مصرفی صنایع فوق‌الذکر، اعمال خواهد شد.
دولت اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال را اصلاح کرد
با توجه به زمان بر بودن فرآیند تصویب پیشنهادات اصلاحی «اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال» در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و طرح و تصویب آن در دولت، هیات وزیران در راستای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌هایی که در اجرای تصمیم دولت برای اصلاح یا اعلام نظر به دستگاه‌های ذیربط ارجاع شده است، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحات اساسنامه مذکور را به تصویب رساند.
اصلاح مصوبه تعیین حق السهم دولت از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم
هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به تعیین حق‌السهم دولت از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این تصویب‌نامه، مبلغ حق‌السهم دولت دارندگان پروانه برای سال‌های مالی اول و دوم، یک دهم درصد تعیین می‌شود.
درخواست دولت از مجلس برای اولویت رسیدگی به لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی
دولت در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی، از مجلس تقاضای اولویت کرد.
به موجب ماده (۱۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لوایحی که دارای اولویت باشند، ممکن است بنا به تقاضای دولت و با موافقت هیات رییسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد.
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح های مذکور تعیین کرد.
انتهای پیام
